به نقل از «ایسنا»

مصارف اوراق گام متنوع می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۳۹۶۳

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام برای رفع نواقص گذشته، خبر داد: اصلاح دیگری که در هفته گذشته در این زمینه کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد، در صورت تصویب نهایی در دولت، رجوع به گام و تأمین مالی زنجیره ای از مسیر گام را با تعدد مصارف آن افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سید علی روحانی در خصوص انتشار اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با بیان اینکه دستورالعمل اوراق گام (گواهی اعتباری مولد ) از چند سال قبل نوشته شده بود اما در عمل تحققی پیدا نکرد، اظهار کرد: هدف از انتشار اوراق تسهیل تامین مالی در زنجیره است، یعنی یک شرکت نیاز به مواد اولیه دارد و آن شرکت تأمین کننده مواد اولیه نیز خود یک مواد اولیه دارد که در طول این زنجیره ما ابزاری را ایجاد می کنیم که هر شرکت می‌تواند به زنجیره قبل از خود بابت تسویه مالی بجای پول نقد، اوراق گام تحویل بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی با بیان اینکه ترجیح این است که این زنجیره دارای چهار تا پنج حلقه باشد، تصریح کرد: وقتی زنجیره به حلقه انتهایی می رسد، احتمالا نزدیک به سررسید اوراق شده ایم و این اوراق که یک ماهه یا شش ماهه منتشر می شود، در حلقه آخر می تواند به بازار برود و نرخ تنزیلی بخورد یا می تواند تا سررسید صبر شود و مبلغ اسمی را دریافت کند.

وی با عنوان اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که به صورت جدی اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره ای استفاده شد، تشریح کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد، اما به مشکل افزایش یکباره تمایل به تنزیل این اوراق در بازار برخوردیم و با نرخ های بالای ۳۰ درصد تنزیل در بازار انجام شد که خود یک سیگنال دهی برای نرخ های مختلف در بازار بود که عواقب آن توقف اوراق گام از اوایل سال گذشته تا نیمه سال جاری بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه التهابات ارزی نیز تمایلاتی برای نقد کردن اوراق صورت می گیرد که ارز خریداری شود و در برابر جهش ارز خود را حفظ کنند که در این آستانه نرخ ها به شدت بالا رفت و ما برای پیشگیری از تکرار این موضوع اصلاحاتی در دستورالعمل اوراق گام انجام دادیم.

روحانی به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام اشاره کرد و افزود: نخست اینکه کل اوراق قابل تنزیل در بازار نیست و برای هر دور انتشار، بخشی از اوراق قابل تنزیل در بازار است و بخشی دیگر باید در زنجیره حرکت کند و تا سررسید نیز نگهداری شود. اصلاح دیگری که در هفته اخیر کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور افزایش رجوع به گام و تأمین مالی زنجیره ای از مسیر گام، مصارف متعدد دیگری برای اوراق گام تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: تا پیش از این اصلاحات، به این شکل بود که هر تولیدکننده می توانست به حلقه قبلی خود بابت تسویه، اوراق گام بدهد و این اوراق چند مرحله حرکت می کرد اما حلقه آخر باید اوراق را نزد خود نگه می داشت یا در بازار تنزیل می کرد و استفاده دیگری نمی توانست از آن داشته باشد که در این راستا مصارف اوراق گام را توسعه دادیم به این صورت که بسیاری از پرداخت هایی که دولت طرف دریافت کننده آن است بجای دریافت پول از فعالین اقتصادی، اوراق گام را با یک ضوابطی دریافت کنند؛ مثلاً تولیدکننده می تواند با گام مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق گمرکی، پیش پرداخت تخصیص ارز و غیره خود را بپردازد.

معاون وزیر با تأکید براینکه این اصلاحات، تقاضای بزرگی برای اوراق گام را ایجاد می کند، گفت: این اقدام ضمن جلوگیری از افزایش نرخ اوراق گام در بازار، به صورت درون زا و خودکار از انحراف منابع نیز جلوگیری می کند و امیدواریم به زودی این اصلاحات در هیئت دولت نیز تصویب و ابلاغ شود که طبیعتا تأمین مالی زنجیره ای را تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به حسن های بزرگ تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام عنوان کرد: فعالین اقتصادی مطمئن هستند که پول پرداخت شده در همین زنجیره حرکت میکند و نکته مهم دیگر این شیوه تأمین مالی، تقاضای تسهیلات بانک ها را به شدت کم می کند یعنی بجای اینکه هر پنج تولیدکننده در زنجیره طرف حساب بانک برای تأمین ریالی خود باشند، با یک مرحله انتشار اوراق گام انگار هر پنج حلقه تأمین مالی شده اند.

روحانی بر توسعه عمق بازار با اوراق گام تأکید کرد و افزود: این توسعه، گسترش کاربرد در بین فعالان اقتصادی را نیز در پی دارد و اقدامی که برای تعمیق اوراق و افزایش مصارف آن انجام شد، گام بلندی بود. چراکه زمانی فعالان اقتصادی دارایی داشته باشند که نمی‌توانند با آن کاری انجام بدهند و تنها می‌توان آن را در بازار تنزیل کرد؛ خیلی تفاوت دارد با اینکه دارایی داشته باشند که با آن بسیاری از پرداخت های حاکمیتی را انجام دهند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: این مصوبه و اصلاحات، تمایل به نگهداری و دریافت گام در ازای فروش محصول را بسیار می تواند افزایش دهد و اهدافی که در اوایل دنبال آن بودیم نیز محقق شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اوراق گام اقتصادي طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بلیت هواپیما کاهش تولید اوپک پلاس دستورالعمل اوراق گام تأمین مالی زنجیره ای معاون وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۳۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.